ميناء الدقم

يتربّع ميناء الدقم على الشاطئ الجنوبي الشرقي لسلطنة عُمان ويجاور أكبر مشاريع النفط والغاز والتعدين في البلاد، وهو مشروعٌ مشترك بين مجموعة اسياد واتحاد ميناء أنتويرب. 

في المرحلة الأولى من مشروع ميناء الدقم، من المقرّر تجهيزه برصيف رسو للأغراض التجارية بطول 2200 متر وقنوات بعمق 18 مترًا جاهزة لاستقبال جميع أنواع السفن، وذلك ضمن مخططٍ لجعله بوابة تجارية عالمية متعددة الأغراض ومركزًا للشحن العابر. إذ يستفيد من موقعه المثالي كبوابة متكاملة واحدة تتدفق منها البضائع نحو أسواق الشرق الأوسط، وخصوصًا البضائع القادمة من آسيا. فقد صُمّمت العملية بالكامل لكي تبقى قابلة للتوسعة مع نمو حصة الميناء من السوق. بالإضافة إلى ذلك، تُعرف هذه المنطقة بثروتها الهائلة من الموارد السمكية، لذلك يطمح ميناء الدقم أيضًا ليصبح مركزًا بارزًا لصناعات معالجة الأسماك ولمشاريع الاستزراع السمكي.

لقد نجح ميناء الدقم منذ بدء عمله عام 2012 بمراكمة خبرات قيّمة في مجال مناولة الحمولة الموزّعة وفي التعامل مع مشاريع الشحن الكبرى والشحنات الصلبة الضخمة. وقد دخل الميناء الخدمة بعد سنةٍ واحدةٍ من افتتاح الحوض الجاف المجاور، واستفاد من خطّ التغذية المتعدد الأغراض الذي يربط الدقم بالموانئ الإقليمية الرئيسية، مما سهّل حركة الحاويات الداخلة إلى الميناء والخارجة منه واختصر الأوقات اللازمة لتوصيل الشحنات. 

ولا ينفك موعد إنجاز المرحلة الأولى في 2020 بالاقتراب سريعًا، مما يسمح للميناء بالانتقال من "مرحلة ما قبل التطوير" إلى "مرحلة التشغيل" التام. عندها سيضمّ الرصيف التجاري محطة حاويات متكاملة يُمكن توسعتها لتستوعب 1.5 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدم، ومحطة مخصّصة لسفن الدحرجة، ومحطة متعددة الأغراض، ومحطة للبحرية، ومحطة للشحنات الصلبة بقدرة استيعابية تبلغ 5 ملايين طن في السنة لاستقبال شحنات المعادن المتوفرة بكثرة في المناطق القريبة من الميناء. أما محطة الشحنات السائلة المخطّط إنشاءها في القطاع الشمالي من الميناء وافتتاحها عام 2020 قبل وقتٍ من افتتاح مصفاة الدقم، فتمتد على 70 هكتارًا من مساحة الرصيف وتضمّ 7 مراسٍ ومن المقرّر أن تبدأ عملها عام 2023. وسيسمح ذلك أيضًا لميناء الدقم بأن يتجه إلى تطوير مشاريع للشحنات السائلة الضخمة في وقتٍ أبكر. 

بالإضافة إلى ذلك، يقدّم ميناء الدقم باقة متنوعة من الخدمات، كمنشآت منع التلوث (ماربول) وإمداد المياه العذبة وتزويد السفن بالوقود وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى في أي من مناطق الرسو التابعة لها، بالإضافة إلى خدمات جمع نفايات السفن ومعالجتها. زد على ذلك، أن ميناء الدقم متصل بشبكة الطرق العُمانية المتكاملة التي بلغت تكلفتها 8 مليارات دولار أمريكي، والتي تربط الميناء بسهولة بالأسواق الخليجية المطردة النمو. 

وتشمل الأفضليات التنافسية الأخرى التي يقدّمها ميناء الدقم خاصية اندماج الميناء التام مع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – وهي عبارةٌ عن مساحة 2000 كم2 تتوزع على 8 مساحات أساسية – التي تسجّل صعودًا سريعًا لتصبح أحد أكثر المراكز اللوجيستية تنافسيةً وفعاليةً في الخليج العربي. وإلى جانب الميناء ذو المستوى العالمي، تضمّ هذه المنطقة مصفاة نفطٍ بسعة  230 ألف برميل يوميًا، وتجمعات صناعية ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، ومناطق سكنية وتجارية، ومنطقة سياحية ومطارًا دوليًا. ففي هذه المنطقة، يستفيد المستثمرون من إمكانية تملّك أجنبي كامل للمشاريع، وإعفاء من الضرائب على الدخل لمدة تصل إلى 30 سنة قابلة للتجديد اعتبارًا من تاريخ إنشاء الشركة، وحقوق انتفاع من أراضي الدولة لمدة تصل إلى 99 سنةً قابلةً للتجديد، وإعفاء تام من ضرائب الاستيراد وإعادة التصدير، وإعفاء تام من ضريبة الدخل للأفراد العاملين. 

اليوم، تتهافت الشركات العالمية للاستفادة من الخدمات التي تعرضها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. فتجاوزت حتى الآن الاستثمارات المقدّرة المخصّصة للمنطقة 14 مليار دولار أمريكي من مستثمرين آتين من دول مختلفة كالصين والهند والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن ولبنان. وقد تم إبرام 34 اتفاقية في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية والسياحية في عام 2019 وحده، وبلغ عدد اتفاقيات الانتفاع التي تتيح للشركات استخدام منشآت المنطقة الحرّة حوالي 200 اتفاقية. 

في قلب خطط تطوير اقتصاد السلطنة، يبرز ميناء الدقم كمركزٍ لوجيستي يشكّل نموذجًا نقل متعدد الوسائل عبر البحر والبرّ والجوّ وسكك الحديد. في هذا السياق، لقد بدأ بالفعل تشغيل مطار الدقم الدولي وتجري حاليًا دراسة جدوى إقامة سكة حديدٍ جديدة تربط الدقم بمختلف الوجهات الداخلية.