الإنتهاء من  الاكتتاب والإغلاق المالي للمشروع بمبلغ إجمالي  40 مليون ريال عُماني من قبل القطاع الخاص والبنوك المحلية

نقل أنشطة بيع الجملة والمخازن المركزية من سوق الخضروات والفواكه المركزي بالموالح  إلى مدينة خزائن الاقتصادية خطوة هامة في تحسين أداء وجودة العمل بقطاع الخضروات والفواكه وتوفير حلولاً لوجستية متكاملة .

   السوق الجديد بخزائن منصة وقاعدة تسويقية ولوجستية حديثة لجذب المستثمرين والشركات العاملة في قطاع الخضروات والفواكة وجزء من مدينة الغذاء  

السوق الجديد جزء من مدينة الغذاء التي تحتضنها مدينة خزائن والبدء في تنفيذه خلال الربع الأول من ٢٠٢٢م

في إطار الخطط والجهود المبذولة لنقل أنشطة التخزين والبيع بالجملة للخضروات والفواكه من سوق الموالح المركزي للخضروات والفواكه بولاية السيب إلى سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه في مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء، تم التوقيع على الإتفاقيات المالية والإغلاق المالي للمشروع، الاتفاقية الأولى كانت حول الاكتتاب برأس المال مع الشركاء، والثانية إتفاقية التمويل المصرفي مع صحار الإسلامي تحت رعاية معالي المهندس/ عصام بن سعود الزدجالي رئيس بلدية مسقط وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالى والسعادة ومجوعة كبيرة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وومثلى الشركات العاملة في نشاط إستيراد وتسويق الخضروات والفواكه بسوق الموالح المركزي للخضروات والفواكه، ويأتي هذا التوقيع تنفيذًا للتوجيهات السامية التى دعت القطاع الخاص ورجال الأعمال على إستثمار رؤس الأموال في الفرص الإستثمارية المحلية في جميع القطاعات لتكون السلطنة وجهة إستثمارية جاذبة ورائدة.

حيث جاءت الإتفاقية الأولى لإكمال الاكتتاب لرأس المال مع كلاً من الصندوق العُماني للبنية الأساسية ( ركيزة) وشركة سالم وشركائه ومجموعة الكلباني وشركة خزائن للتطوير والإستثمار، كشركاء مساهمين فى شركة سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه والتى ستتولى تطوير وإدارة السوق الجديد بمدينة خزائن الإقتصادية.  

أما إتفاقية التمويل المصرفي فوقعت بين صحار الإسلامي  وشركة سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه لتقديم التسهيلات التمويلية وتطوير وتشغيل مشروع السوق الجديد.

وتعليقًا على توقيع الإتفاقيتين، قال المهندس كلات البلوشي رئيس مجلس إدارة مدينة خزائن الإقتصادية ونيابة عن المساهمين في  شركة سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه: "مع توقيع الإتفاقيتين لقد أكملنا ولله الحمد مرحلة الاكتتاب لرأس المال والتمويل الإجمالي للمشروع والبالغ حوالىي أربعون مليون ريال عُمانى (40,000,000 ر.ع) والتي ستخصص لتطوير وإنشاء وتشغيل سوق خزائن المركزي الجديد، كما إننا سعداء بهذه الشراكة الإستراتيجية مع شركائنا الرئيسيين من القطاع الخاص، ونثمن بكل تقدير ثقة الحكومة ممثلة في بلدية مسقط ودعمها فى تمكين القطاع الخاص للقيام بدروه فى المساهمة فى تطوير مشاريع نوعية ووطنية تساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي ورافد إقتصادي للبلاد. ويتماشى المشروع  ضمن المحاور الرئيسية لرؤية عُمان 2040 في تمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد والقيام بدوره في التنمية الاقتصادية. ومنذ أن وقعنا إتفاقية نقل أنشطة التخزين وتجارة الجملة من سوق الموالح للخضروات والفواكه المركزي إلى سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه فى مايو من عام 2021 مع بلدية مسقط، شرعنا مباشرة في تعيين الإستشاري لإعداد التصاميم الهندسية ومستندات مناقصة الأعمال الإنشائية، وفى نوفمبر 2021 تم طرح مناقصة أعمال الإنشاءات للشركات المحلية وحسب الخطة الزمنية للمشروع سيتم إسناد  مناقصة التنفيذ فى الربع الأول من هذا العام"        

   وأكد المهندس كلات البلوشي "  إن الهدف الرئيسي من نقل أنشطة التخزين وتجارة الجملة إلى السوق الجديد هو تحسين أداء وجودة العمل بقطاع الخضروات والفواكه وتوفير حلولاً لوجستية متكاملة للتخزين المركزي البارد والجاف لمختلف منتجات الخضروات والفواكه، ومزوداً بمرافق متطورة حديثة تخدم الأنشطة اللوجستية. وسيعمل السوق الجديد كمنصة تسوقية ولوجستية جاذبة للمستثمرين والشركات المحلية والاقليمية والعالمية العاملة في قطاع الخضروات والفواكة ويعتبر السوق المركزي الجديد أحد المكونات الرئيسية لمدينة الغذاء التي تحتضنها مدينة خزائن الإقتصادية والتي تسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي للسلطنة تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي "

وأضاف المهندس كلات البلوشي " إن هذا الإغلاق المالي يؤكد على أهمية دور شركات الإستثمار في إكتشاف الفرص ودراسة جدواها الاقتصادية وهيكلتها كمنتجات إستثمارية جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال والعمل على إكمال الاكتتاب المالي وتوفير التمويل المصرفي من خلال المصارف المالية لتطوير وتشغيل هذه المشاريع"

من جهته قال منير المنيري الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للبنية الأساسية (ركيزة) "يسرنا الإعلان عن توقيع اتفاقية الاستحواذ على حصة في شركة سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه مع مجموعة من شركات القطاع الخاص، حيث ستمنحنا هذه الفرصة تعزيز استثماراتنا المحلية ودعم إستراتيجية تنويع الاستثمارات في مختلف القطاعات بما يتواءم مع أهداف رؤية عمان 2040 وتعزيز النمو الاقتصادي في سلطنة عمان"، موضحًا بأن فوائد هذا الاستثمار لا تنحصر على العوائد المادية فحسب، بل تسهم أيضا في بناء منصة وطنية لوجستية متكاملة تلبي متطلبات المستفيدين واحتياجاتهم في السوق المحلي، من خلال تطوير البنية الأساسية على المستوى الوطني، وتوفير المرافق الملائمة بأفضل المعايير، إذ يُعدّ سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه سلة غذاء ومركزًا لاستقبال المنتجات الزراعية (المستوردة والمحلية) وتداولها وإعادة توزيعها على جميع محافظات سلطنة عمان، وهو ما يُمثّل الأهداف الإستراتيجية للصندوق".

وأضاف المنيري بأن "ركيزة" يُعدّ أول صندوق استثماري للبنية الأساسية في سلطنة عمان، وتتمثل أبرز أهدافه بالاستثمار في أصول البنية الأساسية في مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، ، والاتصالات، والنفط والغاز، والخدمات اللوجستية والمشاريع البيئية.

 وذكر الفاضل عبدالواحد المرشدي، رئيس مجموعة الصيرفة الإسلامية بصحار الدولي: "نحن سعداء بتوقيع إتفاقية التمويل المصرفي وتقديم التسهيلات المالية لشركة سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه،  حيث يعتبر هذا المشروع من المشاريع الوطنية التي يحرص البنك أن تكون له مساهمة في تطويرها لما له من عائد اقتصادي للسلطنة وكذلك يخدم أهداف البنك الإستراتيجية في تمويل القطاعات الرئيسية مثل قطاع الغذاء والقطاعات الحيوية الاخرى. وسيلعب سوق خزائن الجديد دورًا بارزًا في تعزيز الأمن الغذائي وتدفق الإستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الخضروات والفواكه والصناعات التحويلية التى تعتمد على الخضروات والفواكه كقيمة محلية إضافية. بدورنا فإننا نتطلع إلى مزيد من الشراكات في المشاريع ا التي ستحتضنها المدينة مستقبلاً"     

وسيتضمن السوق الجديد للخضروات والفواكه بمدينة خزائن الاقتصادية على العديد من المرافق الهامة والخدمات الأساسية ومن أهمها المخازن المبردة، قاعة البيع الرئيسية، منطقة البيع من الشاحنات، مظلات فرز وبيع البصل\البطاطا، المخازن الجافة، منطقة التفتيش الجمركي والحجر الزراعي، مكاتب الشركات العاملة بالسوق، محطة صيانة وشحن الرافعات الشوكية بالكهرباء، مشاغل لفرز الخضروات والفواكه، عشرة بوابات للتفتيش الجمركي والحجر الزراعي، مختبر فحص العينات الزراعية تحت إشراف وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، سبعة بوابات لدخول الشاحنات، إضافة إلى الخدمات العامة والتي تشمل الخدمات المصرفية، مواقف للشاحنات، مسجد، محلات التسوق، مكاتب تخليص المعاملات، مطاعم وغيرها من المرافق، كما سيحتوي السوق أيضا على منافذ البيع بالتجزئة لتغطية الطلب من المناطق المحيطة بالمدينة.

تبلغ مساحة السوق الجديد ثلاثة أضعاف مساحة سوق الموالح المركزي الحالي مع قابلية التوسع مستقبلاً لمواكبة النمو المتوقع، وسيرتبط السوق باستراحة مركزية لوقوف الشاحنات خصصت لها مساحة 100 ألف متر مربع، كما يشكل إرتباط السوق بالموانيء القريبة كميناء السويق وميناء صحار ووقوعه بالقرب من ميناء خزائن البري أهمية كبيرة لنجاح السوق الذي يشكل النواة لتأسيس مدينة متكاملة للصناعات الغذائية تتضمن تصنيع وتعليب وتغليف وحفظ المواد الغذائية، كما سيسهم السوق الجديد في استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في سلاسل توريد الغذاء وهو ما يعزز من وضع السلطنة كمركز لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية في المنطقة والعالم وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للسلطنة ومتانة البنية اللوجستية في السلطنة بشكل عام ومدينة خزائن الاقتصادية بشكل خاص.

تعد مدينة خزائن الاقتصادية أكبر مشروع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السلطنة وهي أحدث مدينة اقتصادية متكاملة يتم تطويرها في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، وتتمتع المدينة بموقع استراتيجي بالقرب من العاصمة مسقط وهي تعد جزء من مسقط الكبرى حسب الاستراتيجية العمرانية المعتمدة من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث تبعد نحو 30 دقيقة فقط من مطار مسقط الدولي، وحوالي ساعتين من ميناء صحار. وسترتبط المدينة مستقبلا عبر مينائها البري بسكة القطار إلى مدينة صحار لتسهيل نقل البضائع من ميناء صحار إلى ميناء خزائن البري مباشرة.

وستضم المدينة الاقتصادية إضافة إلى السوق المركزي للخضروات والفواكه أحدث ميناء بري في السلطنة الذي تم إفتتاحه فى ديسمبر 2021م، ومناطق مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات اللوجستية. إضافة إلى وجود وحدات سكنية متعددة المساحات تلبي كافة المستويات، ومرافق ترفيهية، ومنافذ بيع بالتجزئة، ومدارس دولية، ومراكز رعاية صحية حديثة – وهو ما سيسهم في إيجاد مجتمعات تتوافر فيها كافة الاحتياجات المعيشية والترفيهية للقاطنين في هذه المدينة الاقتصادية الواعدة.