افتتحت مجموعة أسياد ميناء خزائن البري في مدينة خزائن الإقتصادية في ولاية بركاء وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري محافظ جنوب الباطنة وبحضور سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، وعددا من اصحاب السعادة الولاة في محافظة جنوب الباطنة وممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص. ويأتي تدشين ميناء خزائن البري والأول من نوع في السلطنة ضمن استثمارات جهاز الاستثمار العماني في قطاع اللوجستيات بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزز الجهود الرامية إلى التنويع الاقتصادي الوطني وترسيخ مكانة السلطنة كمركز لوجستي عالمي.

         وأشار سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري محافظ جنوب الباطنة في تصريح له : "يُنظر للقطاع اللوجستي في السلطنة كاحد المحاور الرئيسية في رؤية عُمان 2040 لما له من دور فعال وحيوي في استقطاب العديد من الفرص الاستثمارية وجذب المشاريع الإقتصادية وتنشيط وتسريع الحركة التجارية وتحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ولا شك بأن الاحتفال اليوم بالتدشين الرسمي لميناء خزائن البري ضمن احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 51 المجيد هو إنجاز آخر يضاف إلى رصيد المشاريع التي تحققت في النهضة المتجددة تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه".

         مضيفًا "سعداء بما سمعناه من مجموعة أسياد خلال الافتتاح عن مشاركتهم لأبناء المجتمع خلال الفترات الماضية في رسم الخطط الترويجية، والوقوف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم من الميناء البري ومدى استفادتهم من المشروع في رفع مستوى الأنشطة التجارية والاقتصادية في الولايات المجاورة خاصة أنشطة النقل والتخزين والتخليص الجمركي وهي أعمال وأنشطة يدار أغلبها من قبل الشباب العماني.

         من جانب آخر أوضح سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أن بدء العمل التشغيلي والتجاري لميناء خزائن البري سيشكل إضافة جديدة للمنظومة اللوجستية في سلطنة عُمان، وسيُمَكن من تحقيق العديد من المزايا والفرص التي تعزز من تنافسية السلطنة ضمن الخارطة التجارية على المستويين الاقليمي والعالمي، إذ سيتيح هذا الميناء مزايا وخيارات إضافية لقطاع الأعمال في السلطنة، الأمر الذي يتوقع أن ينعكس إيجابا في رفع مؤشر سهولة ممارسة التجارة.

ودعا سعادة خميس الشماخي القطاع الخاص والمجتمع التجاري في سلطنة عُمان للاستفادة القصوى من الخدمات النوعية والتسهيلات المتعددة التي يقدمها ميناء خزائن البري تحقيقا للهدف المتمثل في الوصول بخدماتهم وأنشطتهم التجارية إلى مختلف الأسواق المجاورة والاقليمية، خاصة وأن الموقع الاستراتيجي للميناء البري يشكل عنصرا مشجعًا لكونه يتوسط مختلف الموانىء البحرية والمنافذ البرية والجوية ويرتبط بشبكة طرق سريعة، كما أكد على مضي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في استكمال ربط ميناء خزائن البري مع ميناء السويق والطرق الرئيسية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة.

العقيد سعيد بن خميس الغيثي، مدير  عام الجمارك، أوضح أن شرطة عُمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك حرصت على تزويد ميناء خزائن البري بالقدرات البشرية اللازمة لتقديم الخدمات الجمركية المتكاملة لضمان سرعة وسلاسة إجراءات التخليص عبر نظام "بيان" الجمركي وتقليل زمن الإفراج عن البضائع، الأمر الذي يسهم بصورة مباشرة في تسهيل وتسريع وتيرة ممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية وزيادة تدفق ومناولة البضائع عبر ميناء خزائن البري، فضلاً عن خفض التكاليف والجهد والوقت، تجسيدا للاستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040.

هذا وأشار الدكتور أحمد بن محمد العبري رئيس مجلس إدارة ميناء خزائن البري – الرئيس التنفيذي لموانئ ومحطات أسياد: "يأتي التشغيل الرسمي لميناء خزائن البري متماشيا مع مرتكزات الاستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040 والرامية إلى تكاملية مختلف الحلول والخدمات اللوجستية وترسيخ مكانة السلطنة كمركز  لوجستي عالمي.

موضحاً أن أمام السلطنة فرص إقليمية يمكن توظيفها في رفع مستوى ادائها اللوجستي ونموها الاقتصادي من خلال موقعها الجغرافي الذي يرشحها الوصول إلى أكثر من ملياري مستهلك حول العالم عبر منظومتها اللوجستية المتكاملة كالموانئ التجارية والمطارات العالمية والمنافذ والموانئ البرية الأمر الذي يرشح السلطنة لتكون بوابة لوجستية ونقطة عبور للبضائع من الاسواق الاقليمية للأسواق العالمية.

وأضاف الدكتور أحمد العبري : "سيعمل ميناء خزائن البري -الذي يمتد حالياً كمرحلة أولى على مساحة 100 ألف متر مربع وهو الأول من نوعه في السلطنة-  كحلقة وصل ومركز لوجستي بري بين السلطنة ودول الإقليم، وموقع توقف إستراتيجي للتخزين وإعادة التصدير  لعمليات النقل والشحن البحري والجوي إيضاً، مشيدًا بالجهود التي بذلتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للحصول على الصفة والاعتماد الدولي من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الدور الحيوي لشرطة عُمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك في تهيئة كل الظروف والسبل للتعامل معه كمنطقة جمركية دولية خاضعة للأنظمة والإجراءات الجمركية، ويتم من خلاله القيام بكافة عمليات التفتيش والتخليص الجمركي، وتواجد المحطة الواحدة لتغطية واتمام تخليص البضائع.

واستعرض العبري المرافق ومكونات ميناء خزائن البري قائلاً : يتمتع الميناء ببنية لوجستية متكاملة تتضمن مختلف المرافق والتسهيلات التي تمثل محفز تجاري ذكي في جذب أعمال جديدة للميناء واستدامة وتنافسية خدماته، حيث  تبلغ الطاقة التشغيلية لميناء خزائن للتعامل مع 70 ألف حاوية سنوياً ويحتوي على منطقة إنتظار الشاحنات و خدمات التخزين للبضائع معلقة الرسوم، وعمليات إفراغ وتخزين الحاويات النمطية والمبردة ومختلف البضائع العامة، والمساحات التخزينية لفترات طويلة، بالإضافة للمعدات والآلات لعمليات المناولة وتحريك البضائع والحاويات. موكدًأ أن هناك خطة تشغيلية واضحة لرفع كفاءة المنطقة اللوجستية المحيطة بمشروع ميناء خزائن البري من 100 ألف متر مربع للمرحلة الأولى إلى مساحة إضافية تبلغ 150 ألف متر مربع كتوسعة للمرحلة الثانية خلال الخمس السنوات القادمة لمواكبة الزيادة المتوقعة في حجم الأعمال التشغيلية.

وفي إطار الشراكة المستدامة وتكاملية الأدوار بين القطاعين العام والخاص أوضح  الدكتور أحمد العبري رئيس مجلس إدارة ميناء خزائن البري عن سعادته في نجاح الشراكة في هذا المشروع اللوجستي ضمن ائتلاف شراكه مع عدد من شركات القطاع
الخاص وهي شركة كيمجي رامداس وشركة المدينة اللوجستية وشركة مبادرة.

وعلى هامش الحفل الافتتاحي دشن سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري محافظ جنوب الباطنة نظام إدارة التشغيل في الميناء البري، كم وقع ميناء خزائن البري  اتفاقيين شراكة  مع شركة ناقل اكسبرس السعودية تضمن تقديم خدمات جمركية لتفعيل المركز اللوجستي للشركة السعودية في مدينة خزائن الاقتصادية، بالاضافة إلى اتفاقية مع شركة البر والبحر اللوجستية احد الشركات الوطنية العاملة في قطاع خدمات الشحن واللوجستيات، يتم بموجبها قيام ميناء خزائن البري بتقديم الخدمات الجمركية لإعادة التوزيع للأسواق المحلية والخليجية.

هذا يعتبر ميناء خزائن البري أول ميناء بري متكامل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مدينة خزائن الاقتصادية، ليكون حلقة وصل مهمة بين الموانىءالبحرية المختلفة والمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية في السلطنة نتيجة لنمو حركة الشحن والملاحة البحرية التي تشهدها موانئ السلطنة، ويساهم الميناء البري في تسريع حركة الحاويات والبضائع، وتقليل التكلفة الاجمالية للبضائع الصادرة والواردة، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وتوفير مساحات تخزين مؤهلة لمختلف أنواع البضائع.

وتعد مدينة خزائن الاقتصادية أحدث مدينة اقتصادية متكاملة يتم تطويرها في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، وتتمتع المدينة بموقع استراتيجي بالقرب من العاصمة مسقط، وستضم سوقا مركزيا للخضروات والفواكه ومناطق مخصصة للصناعات الصغيرة  والمتوسطة والخدمات اللوجستية. إضافة إلى وجود وحدات سكنية متعددة  المساحات.