أحدث الأخبار

١- ما الهدف الذي تسعى السلطنة من وراءه إلى استضافة مؤتمر النقل الطرقي القادم؟

تعد استضافة المؤتمر العالمي للإتحاد الدولي للنقل الطرقي جزءا من استراتيجية أسياد لتعزيز مكانة السلطنة كمركز للخدمات اللوجيستية والتجارية، والاستثمارية، وجهودها الكبيرة في تطبيق أفضل الممارسات في مجال النقل واللوجيستيات، ورفع كفاءة عمليات نقل البضائع. كما نسعى لجعل السلطنة محطة اللقاء المثالية لقادة القطاع، ومنصة عالمية لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع اللوجيستي، بالإضافة إلى الترويج للممزات التي تتمتع بها السلطنة لجذب الاستثمار الأجنبي في القطاع.

٢- ما هي أبرز المحاور التي يسعى المجتمعون بحثها؟

 نهدف من خلال المؤتمر العالمي للنقل الطرقي إلى مناقشة أبرز العقبات التي يواجهها قطاع النقل واللوجيستيات، وبحث أفضل الممارسات التي من شأنها أن تخدم نمو وتطور هذا القطاع الحيوي بحضور عدد من أهم الخبراء في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، هناك الكثير من التسارع في قطاعي الموانيء والتعدين نتيجة دخول أنظمة الأتمتة والتي تؤثر على أداء سوق العمل والنقل متعدد الوسائط، والأمن السيبراني. ولمواكبة ذلك نتوقع أن يتم تطبيق أنظمة الأتمتة قريباً في قطاع الطرق لما لها من تأثير إيجابي على جوانب السلامة والمساهمة في خفض التكاليف والحدّ من الانبعاثات الضارة بالبيئة.

كما ستتم مناقشة السبل الأساسية لبناء جسور التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة بمجال النقل للاستفادة من التقنيات الجديدة وأنظمة الأتمتة، ووضع قوانين وتشريعات تشجع على التطور التقني، إضافة إلى تعزيز سبل التجارة والاتصال وخاصة في الأماكن التي تشهد إضطرابات سياسية. وإلى جانب ذلك، سيتناول المؤتمر التحديات المتعلقة بمستقبل وسائل النقل داخل المدن في ظل إرتفاع عدد السكان، والطلب المتزايد على وجود وسائل نقل مبتكرة وصديقة للبيئة. كما سنناقش نتائج استخدام وقود المركبات الثقيلة (الديزل) باعتباره أحد المحركات الأساسية للقطاع والبحث في الحلول البديلة. وستتضمن المناقشات موضوع الرأسمال البشري، وكيفية استقطاب أفضل الكفاءات للعمل في هذا القطاع الاستراتيجي.

٣- كيف يمكن أن تستفيد الجهات المعنية بالقطاع اللوجيستي والنقل الطرقي بالسلطنة من مثل هذه المؤتمرات؟

يشكل المؤتمر العالمي للنقل الطرقي منصة فاعلة لمناقشة التوجهات الأساسية لقطاع النقل والتطلعات المستقبلية لهذه الصناعة. كما سيساهم المؤتمر في إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه قطاع النقل الطرقي في السلطنة ومنها عدم وضوح الإجراءات والأنظمة المتبعة في نقل البضائع والركاب براً داخل السلطنة وخارجها، وحاجة القطاع لوجود الكفاءات المؤهلة التي تلبي حركة التغيير المتسارعة والمستمرة في القطاع. ودعم الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطنة لإيجاد بنية تكنولوجية متينة في القطاع اللوجيستي تضاهي أفضل الممارسات الدولية. يضاف إلى ذلك، يمثل المؤتمر منصة قوية لإلتقاء رواد القطاع وأصحاب الخبرة بالمؤسسات الناشئة والمتوسطة لتبادل الخبرات والبحث في الفرص الواعدة.

٤- حدثنا عن بعض التفاصيل حول مشاركة السلطنة وأوراق العمل التي ستطرحها؟

سيتم خلال المؤتمر استعراض عدداً من المواضيع التي تمس القطاع اللوجيستي من بينها؛ تعزيز التنافسية في منطقة الشرق الأوسط، وسبل التسهيل التجاري، ودور الابتكار في النقل لتعزيز أداء القطاع، واستعراض تجربة السلطنة وخططها المستقبلية في مجال أنشطة نقل الركاب بحضور عددٍ من وزراء النقل ورواد القطاع اللوجيستي حول العالم، ومشاركة واسعة من المتحدثين من السلطنة وحضور أطراف العلاقة لإثراء النقاش.

٥- هل ثمة مقترحات يسعى المؤتمر إلى الخروج بها؟

بالطبع ستقوم الدول الأعضاء بتقديم قائمة من المقترحات والتوصيات إلى الاتحاد العالمي للنقل الطرقي حول أهم الجوانب والإجراءات المرجو تطبيقها والتي من شأنها تسهيل حركة النقل الطرقي وتحديث وتطوير القطاع بشكلٍ عام بما يعود بالنفع على جميع الدول المشاركة.

حيث ستتمحور المقترحات في رسم ملامح مستقبل النقل الطرقي والتجارة، والتركيز على الابتكار في مختلف مجالات القطاع التي تشهد نمواً مطرداً. يضاف إلى ذلك مناقشة أفضل الأنظمة والإجراءات المتبعة لتعزيز التسهيل التجاري. ووضع المقترحات المتعلقة بتطوير الرأسمال البشري كونه المحرك الرئيسي لهذا القطاع.

٦-  ما هي الجهات المعنية بقطاع النقل الطرقي بالسلطنة؟

تتولى وزارة النقل والاتصالات مهمة الإشراف على قطاع النقل الطرقي بالسلطنة عبر وضع وضع السياسات وتأسيس البنية الأساسية من خلال تسهيل سبل التواصل حيث يأتي شق الطرق ورصفها وصيانتها على رأس أولويات هذا القطاع وكذلك تطوير وتنظيم قطاع النقل البري لتلبية احتياجات السلطنة وفقا للخطط والاستراتيجيات التي تنتهجها الحكومة والعمل على تحديث مستوى الخدمات في المرافق والقطاعات التي تقع تحت إشراف الوزارة بغية تفعيل دور الوزارة في خدمة الاقتصاد الوطني.

وأسياد كذراع تنفيذي تحت مظلة الوزارة، فتعمل على جعل عُمان مركزاً عالمياً للخدمات اللوجيستية من خلال تسهيل ربط أسواق العالم بالسلطنة ودول الإقليم ودعم إمكانيات الأسواق المحلية وتعزيز أدوات التسهيل التجاري ورفع كفاءتها ودعمها بأفضل الممارسات الدولية، إلى جانب توسيع نطاق أعمالنا التجارية وتنمية رأس المال البشري وامتلاك التقنيات، ساعين إلى تمكين القطاع بأكمله من تحقيق النمو والازدهار.

٧- في اعتقادك، ما هي أبرز التطورات التي شهدها قطاع النقل الطرقي بالسلطنة وما هي أبرز التحديات التي تواجه القطاع؟

كما ذكرت سلفاً فإن السلطنة قد شهدت تطورات ملحوظة ومتزايدة في قطاع النقل الطرقي حيث حققت تقدماً ملموساً في مؤشر الأداء اللوجيستي لعام 2018 الصادر عن تقرير البنك الدولي إذ حلت في المرتبة ( 43 ) عالمياً متقدمة (5) مراكز عن ترتيبها (48) في 2016م. يضاف إلى ذلك، حصلت السلطنة على الترتيب الثامن (8) عالمياً في مجال جودة الطرق، والثاني عشر (12) في مجال الربط الطرقي حسب تقرير مؤشر التنافسية العالمي لهذا العام. إن هذه الإنجازات مؤشر واضح على أن السلطنة تسير في المسار الصحيح لأن تكون من بين أفضل (10) دولة على مستوى العالم في المجال اللوجيستي بحلول 2040م.

وبالطبع لا تخلو هذه الجهود من تحديات نعمل على الدفع بالحلول لها. ونعمل في السلطنة على الإجراءات والأنظمة المتبعة في نقل البضائع والركاب براً داخل السلطنة وخارجها، إضافة إلى توفير المعدات اللازمة لعمليات النقل وشحن مختلف أنواع البضائع. وتبذل السلطنة جهوداً حثيثة لإيجاد بنية أساسية ومتينة لإدارة القطاع بما في ذلك مواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي يشهدها عالمنا الآن. ولذا، إنني على ثقة أن استضافة هذا المؤتمر ستتيح لنا الفرصة للالتقاء بالخبراء والمختصين في المجال والتعرف على أحدث القوانين والأنظمة والتشريعات المتبعة حول العالم لدراستها وتطبيق ما يتناسب معنا في المستقبل.