أحدث الأخبار

أحرزت السلطنة تقدماً لافتاً في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2018م الصادر عن تقرير البنك الدولي مساء الأمس 24 يوليو 2018، إذ حلت في المرتبة ( 43 ) عالمياً متقدمة (5) مراكز عن ترتيبها (48 ) في 2016م.

وقال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن التقدم الهام الذي أحرزته السلطنة في هذا المؤشر يُعد ترجمة واضحة للجهود الدؤوبة من مختلف الجهات الحكومية ومجتمع القطاع اللوجيستي في سبيل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية اللوجيستية والإرتقاء بتنافسية السلطنة عالمياً وهو ما يؤكد على أننا نمضي في المسار الصحيح نحو تحقيق الطموحات العريضة لرؤية السلطنة لأن تكون من بين أفضل (30) دولة على مستوى العالم في المجال اللوجستي بحلول 2020م وأفضل (10) دول بحلول 2040م.

وأضاف معاليه بـأن القطاع اللوجيستي من القطاعات التي يعول عليها قيادة دفة التنوع الإقتصادي كونه يربط القطاعات الأخرى ونجاحه يعزز متانة وإستدامة إقتصاد السلطنة، وما إهتمام الحكومة بهذا القطاع بدءً من صياغة الإستراتيجية اللوجيستية الوطنية 2040 وإنشاء مركز عمان للوجيستيات للإشراف على تنفيذ الإستراتيجية ومن ثم إنشاء المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات (أسياد) في يونيو 2016م إلا تأكيداً بما سيسهمه هذا القطاع الواعد في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مساهمة القطاعات غير النفطية، حيث تم خلال الفترة الماضية إعتماد عدد من المبادرات الهامة لتطوير القطاع اللوجستي أبرزها المحطة الواحدة للتفتيش، والإنضمام إلى إتفاقية النقل الدولي الطرقي (التير)، وإنشاء وزيادة إنتشار المستودعات الجمركية، وإطلاق برنامج "المشغل الإقتصادي المعتمد، " ومبادرة "التخليص المسبق للبضائع" بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر العديد من المبادرات أهمها، منتدى عمان اللوجستي الذي ينظم بشكل ربع سنوي، وإنشاء "الجمعية العمانية للوجستيات" والتي تعمل كمظلة لتمثيل مصالح مختلف الأطراف العاملة في القطاع.

ولتعزيز المنظومة اللوجستية عبر العديد من أدوات التمكين ذكر معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات أنه تم الإنتهاء من إعداد "الدليل المهني" الذي يحتوي على جميع المعلومات التي توضح المهام الأساسية بالقطاع، كما تم إطلاق برنامج توعوي عن مختلف المهن وفرص النمو بالقطاع اللوجستي يستهدف العديد من الشرائح بما فيهم الطلبة وأولياء أمورهم إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص، والموافقة على برامج وطنية تعليمية ومهنية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة، وإطلاق برنامج لتوظيف الشباب العماني في القطاع إضافة إلى تأسيس شراكات مع مجلس البحث العلمي ومعاهد البحوث للتركيز على القضايا التي تهم القطاع اللوجيستي، ونتيجة لكفاءة المنظومة اللوجيستية في السلطنة فقد تم اختيار السلطنة لاستضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للنقل الطرقي 2018، والذي من المقرر إنعقاده خلال الفترة 6-8 نوفمبر القادم بمشاركة ممثلين لأكثر من 100 دولة حول العالم.

وثمن معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات الجهود المقدرة التي بذلتها كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة جنباً إلى جنب مع مركز عمان للوجيستيات التابع لمجموعة أسياد لتحقيق هذا الإنجاز الهام وعلى وجه الخصوص شرطة عمان السلطانية ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة الذين كان لهم عظيم الأثر في تقديم ودعم المبادرات النوعية التي حققت نقلة نوعية في تطوير القطاع اللوجيستي بالسلطنة.

الجدير بالذكر أن تصنيف الدول في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي يستند على نتائج المسح التي يقوم به البنك مع المختصين والعاملين في القطاع اللوجستي من أجل الحصول على إنطباعاتهم ورؤاهم حول مختلف العناصر المكونة للقطاع.

ويقوم التقرير الذي يصدر كل عامين بقياس أداء مختلف الدول ضمن ستة عناصر رئيسية، حيث يحلل مؤشر الأداء اللوجستي أداء الدول في مجال الجمارك، وإدارة التخليص في النقاط الحدودية، وجودة البنية الأساسية لقطاع النقل والتجارة، وسهولة القيام بشحنات مسعرة بالكامل، وكفاءة وجودة الخدمات اللوجستية والقدرة على تتبع الشحنات ومدى وصول الشحنات إلى وجهتها ضمن الوقت المحدد.